الإمارات وإيران تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية

ترأس اجتماعات اللجنة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي، من الجانب الإماراتي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن الجانب الإيراني مهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.

أخبار ذات صلة

• "القابضة" تطرح أول سنداتها بـ 2.5 مليار دولار في بورصة لندن
• الإمارات وأميركا تشكّلان مستقبل الذكاء الاصطناعي

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، حيث يظل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيران أحد ركائز العلاقات بين بلدينا، وتحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.

وقال الوزير: "إن انعقاد الدورة الأولى للجنة يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يلبي تطلعات البلدين نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم".

واستعرض الوزير الإماراتي خلال الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، بالإضافة إلى إصدار واستحداث قوانين اتحادية جديدة، ومنها الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بهدف توفير مناخ حاضن لهذا النموذج الحيوي من الأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.

أخبار ذات صلة

• مصرف الإمارات المركزي يُبقي على سعر الأساس دون تغيير
• إيرادات "دبي لصناعات الطيران" تنمو 9% بالربع الأول من 2024

وشهد الاجتماع، مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.

كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.