سكان غزة وحماس: تحرك الجنائية الدولية مساواة "بين الضحية والجلاد"

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) - انتقد سكان في قطاع غزة يوم الاثنين سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائلين إن القرار يساوي بالخطأ بين قادة الحركة الفلسطينية وقادة إسرائيل الذين يشنون حربا في القطاع الفلسطيني منذ أكتوبر تشرين الأول.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وتقول أم صامد، وهي أم لستة أطفال، نزحت بين عدة أحياء في مدينة غزة بسبب الحرب "العالم ظالم وبيشوف بعين واحدة، كيف بيساووا بيننا وبين الاحتلال؟... هي حماس عندها طيارات قصفت فيها تل أبيب؟ ولا قتلت 35 ألف بني آدم غير الآلاف اللي لسه مفقودين؟ هادا جنون".

وقال محمد فاروق (25 عاما)، والذي يسكن أيضا مدينة غزة، إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق الضيف إلى جانب نتنياهو وجالانت هو "نكتة".

وأضاف "خليهم يعتقلوا نتنياهو في أول سفرية له بره إسرائيل مهو كل شوي مسافر، وإذا بيقدروا ييجوا غزة مشان يعتقلوا الضيف اللي أساسا ما بيطلع من غزة لإنه طول عمره مشغول وهو بيقاتل الاحتلال، يعملوها".

واندلعت الحرب في غزة بسبب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى حسبما أشارت إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن ما لا يقل عن 35 ألف فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين في الصراع الذي أدى إلى تدمير القطاع الساحلي وتشريد معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال خان إن لديه ما يدعوه للاعتقاد بأن الرجال الخمسة الذين يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحقهم يتحملون "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم مزعومة ضد الإنسانية.

* "متأخرة سبعة أشهر"

قال بعض سكان غزة عند سؤالهم عن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول إن أسباب الصراع الحالي تعود إلى الحروب التي اندلعت بسبب قيام إسرائيل، عندما فر مئات الآلاف من الفلسطينيين أو أُجبروا على ترك منازلهم في 1948.

وقال سميح، وهو محاسب يبلغ من العمر 45 عاما من مدينة غزة نزح مع عائلته إلى خان يونس، إن الخطوة التي أقدم عليها خان ساوت بين "الضحية والجلاد".

وأضاف "الظلم والمجازر ضد الفلسطينيين لم تبدأ في السابع من أكتوبر، بدأت من سنة 1948 والسابع من أكتوبر كان رد فعل على كل الجرائم اللي ارتكبها الاحتلال".

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يمثل تشجيعا للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة".

ونددت الحركة الفلسطينية في بيان بتحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد قادتها وقالت إن طلب اعتقال نتنياهو وجالانت تأخر سبعة أشهر.

وأضافت "لقد جاءت مذكرات التوقيف والاعتقال بحق قادة الاحتلال المذكورين متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة والمساجد والكنائس والمستشفيات".

وفي إسرائيل، كان رد فعل السياسيين والعامة غاضبا من هذه الخطوة، إذ يرى بعض الإسرائيليين أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو بمثابة هجوم على إسرائيل بأكملها.

وعلى الجانب الفلسطيني، ظهرت اعتراضات على فكرة وضع حماس على قدم المساواة مع إسرائيل، حتى من الأفراد الذين ينتقدون الحركة.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لرويترز "توجيه طلب إصدار مذكرات توقيف لقادة من حماس ومسؤولين إسرائيليين هو خلط ما بين الضحية والجلاد والشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه".

وقال رباح أبو الياس (65 ​​عاما)، وهو من سكان غزة، إن سكان القطاع دفعوا ثمنا باهظا بسبب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، لكن إسرائيل هي المسؤولة عما أعقب ذلك، مضيفا أنه كان ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تستهدف أيضا داعمي إسرائيل الغربيين.

وأضاف "إحنا صحيح بننتقد حماس مشان ما عملوا وقف إطلاق نار أو جابوا أكل كفاية وخيام كفاية للناس النازحين أو دعوهم كفاية لكن بعمرنا مش ممكن أبدا نلومهم على إنهم بيقاوموا الاحتلال، مشان هيك أنا ضد القرار".

(شارك في التغطية علي صوافطة - إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

2024-05-20T18:25:53Z dg43tfdfdgfd