قانون عراقي يجرم المثلية وتبادل الزوجات واميركا تندد
الامر الوحيد الذي تعتبره الولايات المتحدة بانه حرية وسجب تطبيقه في العراق الذي غزته لغرض الدفاع عن الحقوق الانسانية هو تطبيق الشذوذ والمثلية الجنسية، والمرة الوحيدة التي اعترضت على امر في هذا البلد الذي دمرته هو رفض البرلمان العراقي للشذوذ وتجريمه.
وقد انتقدت وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية قانونا عراقيا اقره البرلمان يجرم العلاقات المثلية ويعاقبها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بحد أقصى التي تؤكد بغداد انت لك الخطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية.
وتصدر "هاشتاغ": "الغرب_يدعم_الشذوذ" منصة "إكس" في العراق بعد اعتراض الولايات المتحدة والدول الغربية على تصويت البرلمان العراقي على قانون "مكافحة البغاء".
واعتبرت واشنطن التي تغاضت على الفقر والقتل ولسيطرة الايرانية والارهاب والاجرام الذي انتشر في البلاد بعد احتلالها ، اعتبر ان تجريم المثلية امر يدفع للقلق وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في منشور على منصة إكس "نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق. هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية".
من جهتها قالت السفيرة الأميركية لدى العراق الينا رومانوسكي انها قلقه من مقترح لتعديل قانون «مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي» واعتبر نواب في البرلمان موقفها تدخلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية ودعا نواب الى "طرد السفيرة الشمطاء الى بلادها"
ورأت رومانوسكي في بيان أن مقترح التعديل «يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستورياً. ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق».
وطالب النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، وزارة الخارجية بطرد السفيرة الاميركية آلينا رومانوسكي من العراق. وقال سالم في مؤتمر صحفي "نطالب وزارة الخارجية بطرد السفيرة الاميركية الشمطاء لتدخلها السافر في الشأن العراقي". وأشار الى ان " الحكومة العراقية ووزارة الخارجية مطالبتان بوضع حد للسفيرة الامريكية ومنع تدخلها بالشأن الداخلي للبلاد".
وأعرب العراقيون عن غضبهم من بيان الخارجية الأمريكية، حيث كتب أحدهم: "من يحاول أن يروج لمثل هذه الأفكار يجب أن يُحاكم"، وأضاف آخر: "أمريكا والحرية المسخ.. حيث تعترض على قانون حظر المثلية والشذوذ الجنسي في العراق تحت غطاء الحرية.. وتسمح بحرق أبناء غزة لأنهم يطالبون بالحرية والكرامة !!"
واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاءلعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان. وقد نصت الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات
ويحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، وعقوبته السجن لمدة سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية. ويمنع "تغييرالجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات. وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له.
Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info). 2024-04-30T09:11:37Z dg43tfdfdgfd