مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسعى لتشديد عمليات التفتيش في إيران

من فرانسوا ميرفي

فيينا (رويترز) - توجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى إيران يوم الاثنين على أمل تعزيز مراقبة الوكالة للأنشطة النووية لطهران بعد انتكاسات مختلفة، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه لا يملك سوى نفوذا محدودا ويجب عليه توخي الحذر إزاء الوعود غير القابلة للتحقيق.

وفي عام 2018 انهار اتفاق تاريخي بين إيران والقوى الكبرى، والذي كان يفرض قيودا نووية على إيران مقابل تخفيف العقوبات، بسبب قرار الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق. ومنذ ذلك الحين سرعت إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم وقلصت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال جروسي لشبكة سكاي نيوز الشهر الماضي "مستوى التفتيش (في إيران) ليس بالمستوى الذي ينبغي أن يكون".

وأضاف جروسي، الذي من المقرر أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين من بينهم كبير المفاوضين النوويين علي باقري كني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان "بالنظر إلى عمق واتساع البرنامج، يجب أن تكون لدينا قدرات مراقبة إضافية".

وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، والتي تقترب بنسبة 90 بالمئة من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقا لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه إذا تم تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى فستكون كافية لإنتاج نوعين من الأسلحة النووية.وقلصت إيران من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بعملها كما ينبغي. وتواجه الوكالة مجموعة من المشاكل، بداية من عدم تقديم طهران أي تفسير لآثار اليورانيوم التي يعثر عليها في مواقع غير معلنة، وحتى منعها حضور جميع كبار خبراء التخصيب في الوكالة تقريبا.

ولدى عودته من رحلته السابقة إلى إيران في مارس آذار 2023، اعتقد جروسي أنه حصل على تنازلات كبيرة من طهران وردت في "بيان مشترك" غامض الصياغة.

وتظهر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء أنه لم يتحقق سوى القليل مما تضمنه البيان.

وكان جروسي يأمل في أن يؤدي البيان إلى إعادة تركيب كاميرات مراقبة ومعدات مراقبة أخرى ازيلت بناء على طلب إيران في عام 2022. وبدلا من ذلك، تمت إعادة تركيب جزء فقط من الكاميرات التي كانت ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضعها.

* "شكوك"

وفقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا قدرتها على الاطلاع على تطورات بعض من أجزاء البرنامج النووي الإيراني كان الاتفاق منحها إمكانية الإشراف عليها، ومنها عدد أجهزة الطرد المركزي، والمستخدمة في تخصيب اليورانيوم، التي تمتلكها طهران.

وتصف الوكالة ذلك في تقاريرها بأنه فقدان "استدامة المعرفة".

ويقول دبلوماسيون إن الأمر أثار مخاوف من أن تنشئ طهران موقعا سريا للتخصيب رغم عدم وجود ما يشير لذلك.

وقال علي فايز من مجموعة الأزمات الدولية إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشعر بطبيعة الحال بقلق أكبر تجاه ما هو غير مرئي، وليس المرئي، من البرنامج النووي الإيراني".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قال في الأول من مايو أيار متحدثا عن زيارة جروسي إن طهران تأمل في تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأدى إحجام إدارة بايدن عن مواجهة إيران بجدية في مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، والذي سيجتمع مجددا في غضون شهر، إلى زيادة الشكوك حول نفوذ جروسي.

وقال أحد الدبلوماسيين "هل سيحصل على أي شيء؟ لا أعلم"، في تكرار للشكوك الواسعة منذ صدور البيان المشترك.

وأضاف أن جروسي لا يرحل عادة دون فهم واضح لما ستكون إيران مستعدة للموافقة عليه.

وذكر المحلل إريك بروير من مبادرة الحد من التهديد النووي "يعلم الجميع أن هذه لعبة تلعبها إيران قبل اجتماعات مجلس المحافظين، حيث تبالغ في وعودها على نحو متكرر من أجل تجنب اللوم ثم تتقاعس عن الوفاء بها".

وتابع القول "يدرك جروسي هذه الاستراتيجية جيدا أيضا. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان بإمكانه الحصول على أي شيء ملموس من إيران".

(شاركت في التغطية باريسا حافظي - إعداد أميرة زهران وعبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)

2024-05-06T13:32:26Z dg43tfdfdgfd