أعلنت محاكم دبي إطلاق «غرفة السيطرة القضائية»، لرفع كفاءة العمل القضائي، وتعزيز الشفافية، وتسريع الاستجابة، بدعم تشغيلي وتقني على مدار الساعة.
وترتكز الاستراتيجية على محاور تشمل: الارتقاء بالأداء القضائي عبر تطوير مهارات القضاة وتحسين الأحكام، وتقديم خدمات قضائية متكاملة تضمن سهولة الوصول إلى العدالة وتلبّي احتياجات المجتمع. وتعزيز القدرات المؤسسية بتطوير الكوادر البشرية وتحديث الهياكل التنظيمية، فضلاً عن ترسيخ التحول الرقمي عبر منظومة قضائية رقمية متطورة تسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التقاضي.
وعبر هذه الجهود المتواصلة تؤكد محاكم دبي التزامها الدائم بتحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية رائدة تدعم رؤية دبي مركزاً عالمياً للتميز القضائي
وتأتي هذه المبادرة في ضوء الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، التي اعتمدها سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية رئيس المجلس القضائي، وتعكس الغرفة التزام المحاكم بتبنّي حلول مستدامة قادرة على مواكبة النمو السكاني والتطور الحضري المتسارع في الإمارة، بما يضمن سهولة الوصول إلى العدالة لكل أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال حفل التدشين الذي عقد في مبنى المحكمة العمالية والتنفيذ لمحاكم دبي، بحضور الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، والقاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعدد من المسؤولين.
وعبر الدكتور السويدي، عن اعتزازه بإطلاق هذه المبادرة المبتكرة وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على دعم الجهود وتعزيز المتابعة وتطوير الخدمات القضائية ما يسهم في توحيد الرؤية وتنسيق الجهود لتحقيق قضاء أكثر كفاءة وعدالة.
وأشار القاضي خالد المنصوري، إلى أن المشروع تحول جوهري في إدارة ملفات التنفيذ حيث يُمكّن من مراقبة الأداء اللحظي واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.
وأكد إبراهيم الحوسني، تكامل الجهود المؤسسية لدعم هذا المشروع، لأن الغرفة منصة استراتيجية للتشغيل الذكي ومتابعة الأداء القضائي والإداري. وتمكّن الإدارات من اتخاذ قرارات مدروسة تعتمد على معطيات لحظية، وتفتح باباً جديداً نحو تحسين الأداء وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي.