المفوضية الأوروبية تحقق في تناول "فيسبوك" و"انستجرام" الدعاية الانتخابية

(مع صورة من د.ب.أ)

بروكسل 30 نيسان /أبريل(د ب أ) – أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في تناول شركة "ميتا" الدعاية الانتخابية عبر منصتي "فيسبوك" و"انستجرام"، وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 6 إلى 9 حزيران/ يونيو المقبل.

ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء نهج تعامل شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع المحتوى السياسي الذى يهدد بتقويض العملية الديمقراطية لانتخابات البرلمان الأوروبي.

وتتنامى المخاوف من أن المحتوى المضلل المتعمد من جهات خارجية يمكن أن يتعارض مع نزاهة الانتخابات الأوروبية.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا في فعالية أقيمت في بروكسل إنه من أجل حماية العملية الانتخابية "يجب التحقيق بشأن ظهور مثل هذه المعلومات المضللة لأسباب أمنية".

ويجري التحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو قانون يشرف على المحتوى عبر الإنترنت.

ويطالب التشريع الأوروبي القوي المنصات الكبيرة مثل فيسبوك وانستجرام التابعتين لشركة ميتا بإدارة مخاطر خدماتها التي تلحق الضرر بالعملية الانتخابية، ضمن أمور أخرى.

وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، في بيان، إن منصات التواصل الاجتماعي عرضة للتلاعب والتدخل الأجنبي، "خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات".

وأصدرت المفوضية الأوروبية، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، مبادئ توجيهية بشأن الكيفية التي تتوقع أن تتناول بها منصات الإنترنت الكبرى مثل ميتا، وإكس، تويتر سابقا، المعلومات المضللة.

ودعت المبادئ التوجيهية المنصات إلى إنشاء فرق داخلية لرصد المخاطر المحلية وتكييف جهودها بحيث تلائم كل الانتخابات والبلدان.

ورغم أن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي يطالب المنصات بالحد من خطر "التأثيرات السلبية" على الانتخابات، فإنه لا يلزمها بإزالة المعلومات المضللة.

وبموجب القانون، يتعين أن يكون لدى المنصات أيضا أنظمة جاهزة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.

ووقعت معظم المنصات الكبرى على مدونة عمل طوعية بشأن المعلومات المضللة، والتي تؤكد على ضمان عدم ترويج أنظمتها لمحتوى مضلل.

وانسحبت منصة التواصل الإجتماعي"إكس"، تويتر سابقا، من مدونة العمل في آيار/مايو من العام الماضي.وفتحت المفوضية تحقيقا بشأن "إكس" في كانون الأول/ديسمبر الماضي حول احتمالية انتهاك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وتحديدا في أعقاب هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتنطبق قواعد تخفيف المخاطر الخاصة بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي على الأنظمة الأساسية التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا ودخلت حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 2023.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي يجوز للمفوضية فرض غرامة على المنصات تصل إلى 6% من عائداتها العالمية إذا فشلت في معالجة تلك المخاطر بشكل كاف.

وأقر الاتحاد الأوروبي في شهر آذار/مارس الماضي قانونا للدعاية السياسية، والذي يضع قواعد تتعلق بالشفافية ــ مثل هوية ممول الدعاية ــ وبشأن استخدام البيانات الشخصية بغرض توجيه الدعاية السياسة تجاه فئة معينة من الجماهير. لكن معظم قواعد القانون الجديد لن تدخل حيز التنفيذ إلا في أواخر العام المقبل.

2024-04-30T19:59:23Z dg43tfdfdgfd