قناة تلفزيونية جديدة في بيروت.. رهان خليجي على الجمهور اللبناني

بيروت - كشفت مجموعة الحبتور عن المراحل الأولى لإطلاق قناة تلفزيونية وإنشاء مدينة أستوديوهات بمعايير عالمية في بيروت، في وقت تتراجع فيه الاستثمارات الإعلامية الخليجية في لبنان، وينظر إلى المشروع على أنه رهان كبير في ظل تدهور أوضاع الإعلام في البلاد.

ويُتوقع أن توفر القناة ومدينة الأستوديوهات الفرص لأكثر من 300 لبناني في مجالات مثل الصحافة، الإنتاج، الفنون وغيرها، مما يعزز البيئة الإعلامية ويُسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.

وعبّر خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، عن حماسته لهذه المبادرة الجديدة قائلاً “إن صمود وروح الشعب اللبناني مصدر إلهام حقيقي. نهدف إلى استغلال هذه الطاقة لنشر الأمل والسعادة والإيجابية من خلال قناتنا. التزامنا لا يقتصر فقط على إنشائها، بل يشمل أيضاً تعزيز بيئة إعلامية مزدهرة للمحترفين”.

وأضاف “هذه المبادرة ليست مجرد بث تلفزيوني. نحن ملتزمون بتمكين القوى العاملة المحلية والمساهمة بشكل إيجابي في إحياء اقتصاد لبنان”.

وأعربت الحكومة اللبنانية، وفق بيان لمجموعة الحبتور، عن دعمها لهذه المبادرة الاستثمارية، ممّا يُسهّل عملية الترخيص ويخلق بيئة ترحيبية للمشروع.

وإضافة إلى القناة، تعمل المجموعة على تطوير مدينة أستوديوهات في لبنان على مساحة 100 ألف متر مربع، ستصبح مركزاً رئيسياً لإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، مما يعزز من جاذبية البلد وجهة مفضلة لصناع الأفلام الدوليين.

وتأتي هذه المبادرة منبثقة من التحديات العالمية التي مرت بها المجتمعات، لتعزيز الإيجابية في الحياة اليومية، وتوفير محتوى ملهم ومحفز يتراوح بين عروض ثقافية وبرامج حوارية اجتماعية إلى الرياضة، الترفيه، والتوعية الصحية.

وقال الحبتور “برامجنا مصممة لتلهم وتحفز شباب لبنان والعالم، مشجعة إياهم على اعتناق الإيجابية وملاحقة أحلامهم بكل ثقة وتفاؤل”.

ويبدو أن الحبتور يسير عكس التيار بعد انسحاب مؤسسات إعلامية لها حضور كبير على الساحة الإعلامية العربية من لبنان التي كانت يوما ما تعتبر الأولى تاريخياً في النشاط الصحفي والمرئي والمسموع عربياً، بعد أن دخلت أزمة غير مسبوقة مع البلدان العربية وبخاصة الخليجية، بسبب تحكم حزب الله بمقدرات لبنان أمنياً وسياسياً.

وأغلقت مجموعة إم.بي.سي مكاتبها في لبنان بمعداتها وموظفيها وتوجهت إلى السعودية قبل أكثر من عامين، بالتزامن مع تصريحات الإعلامي ووزير الإعلامي وقتها جورج قرداحي التي اعتبرت مسيئة للسعودية، وساهمت في نفور رأس المال الخليجي من المساهمة في الإعلام اللبناني.

واستنكر رئيس مجلس إدارة مجموعة أم.بي سي الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، وقتها ما ساقه قرداحي من اتهامات مغرضة استهدفت السعودية والإمارات. كما لفت آل إبراهيم إلى أن “المواقف الصادرة عن قرداحي مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، وهي لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة”.

وفي الفترة الأخيرة، تقلّصت مساحة العمل الإعلامي، ودخلت كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، إضافة إلى المواقع الإلكترونية، في سياق الإعلام الحربي والطائفي، ولم تعد مصنعا لإنتاج الأفكار وبلورة النقاش العام بل صارت استكمالا للأعمال الحربية.

ويلاحظ مراقبو الوضع الإعلامي اللبناني بوضوح سيطرة الإعلام الممانع على واجهة المشهد، ونجاحه في فرض منطقه على كل وسائل الإعلام، على الرغم من أن الشح المالي والتمويلي قد طاله أيضا، لكنه نجح في خلق شبكة الولاء التي أسست لممارسة إعلامية جهادية النزعة والعنوان منحته تماسكا وديمومة، وأعطته زخما إضافيا في مقابل وسائل الإعلام التي كانت تنسب نفسها إلى الاعتدال ومشروع الدولة المتماسكة.

ووجد الإعلاميون أنفسهم مضطرين إلى أن يصبحوا جنودا وأن يدخلوا المعركة مباشرة من دون سابق تجهيز وإعداد. وغاب الإعلام المهني في لبنان وظهر الفرق الشاسع بين الرسالة التي يمكن أن يطلقها صحافي والرسالة التي يمكن أن تطلقها الجهة السياسية مباشرة.

ويقول محللون أن قطاع الإعلام في لبنان خاسر، على صعيد الاستثمارين الاقتصادي والرمزي الذي تكوّنه المؤسسة عبر سمعتها ومصداقيتها وتفاعلها مع الناس. ويكون نجاح الرمزي صورة موثوقة للمؤسسة عند المعلن مما يعزز نجاحها الاقتصادي.

وخلصت العديد من الآراء إلى أنّ الإعلام لم يطور اقتصاداً إنتاجياً، بل يستورد أفكاراً ومضامين وحتى آليات عمل من الخارج، ويطبقها أحياناً بطريقة مشوهة. كما أن التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بطيء مقارنة مع التطور التكنولوجي والاتصالي، لذلك فإن مفاهيم الخبر والموضوعية والاستقلالية والحرية جامدة لا تتطور بحجم التطور التكنولوجي.

وتطرح السلطات السياسية نفسها حامية للحرية، دون أن تبلور قوانين ترعى العمل الإعلامي كما لم تعط الدولة اللبنانية الانطباع أنها كافلة للحريات.

ولم ينعكس اهتزاز الأوضاع المالية للمؤسسات الإعلامية، ومعه التخبط في العملية الإنتاجية، وقلة الاكتراث لأخلاقيات المهنة، توتراً في التعامل مع كوادر هذه المؤسسات فقط، بل أيضاً عنفاً في التعامل مع الوسائل المنافسة والفئات غير الموالية وغير الشبيهة.