وزير ألماني: تشديد العقوبات لن يوقف العنف ضد الساسة

(مع صور من د.ب.أ)

برلين 10 أيار/مايو (د ب أ)- يرى وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن تشديد العقوبات لن يحد من العدوان المتزايد ضد الساسة في ألمانيا.

وقال الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "محاولة حل المشكلة الاجتماعية المتمثلة في توحش النقاش السياسي بشكل عام، عبر القانون الجنائي وحده ستفشل"، مؤكدا في المقابل أنه على استعداد للنظر في مقترحات مقدمة في هذا الشأن من الولايات الألمانية.

واجتمع وزراء الداخلية الألمان على المستوى الاتحادي والولايات في مؤتمر عبر الفيديو يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب هجوم وحشي على المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي لانتخابات البرلمان الأوروبي في ولاية سكسونيا، ماتياس إيكه.

وفي قرار مشترك طلب مؤتمر وزراء الداخلية من وزراء العدل أن يدرسوا في أقرب وقت ممكن ما إذا كان "الظلم المحدد الذي يمكن رؤيته في تعريض الديمقراطية للخطر عبر مثل هذه الهجمات" منعكسا بالفعل بشكل كافٍ في القانون الجنائي.

وطالب وزراء الداخلية أيضا بدراسة ما إذا كان "النشر المتعمد للمعلومات المضللة بهدف التأثير على الانتخابات أو تصعيد العنف يشكل جريمة جنائية".

وتزايدت الهجمات على السياسيين في ألمانيا مؤخرا. وفي 3 أيار/مايو كان إيكه يعلق ملصقات في دريسدن وتعرض خلال ذلك لضرب مبرح من قبل أربعة أفراد على نحو أدى إلى خضوعه لجراحة في المستشفى.

ويوم الثلاثاء الماضي، ضرب رجل السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي والمسؤولة الاقتصادية في برلين، فرانتسيسكا جيفي، على مؤخرة رأسها في مكتبة عامة.

وتعرضت مرشحة حزب الخضر لمجلس مدينة دريسدن، إيفونه موسلر، للتدافع والتهديد أثناء قيامها بوضع ملصقات لحملتها الانتخابية في المدينة.

ووفقا للشرطة، تعرض عضوان في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في برلمان الولاية لهجوم لفظي وجسدي من قبل أشخاص يشتبه أنهم معارضون للحزب في شتوتجارت أول أمس الأربعاء.

وتعتزم ولاية سكسونيا طرح مشروع قانون إلى مجلس الولايات (بوندسرات) من شأنه تصنيف أفعال معينة كجريمة جنائية. وبموجب مشروع القانون، سيُجرى معاقبة التأثير على مسؤولين عموميين وممثلين منتخبين من خلال ما يسمى بالمطاردة السياسية، والتي تتضمن مواقف تهديدية مثل مسيرات عدوانية أمام منزل أحد السياسيين.

وقال بوشمان إنه لم يتلق بعد صياغة المقترحات من سكسونيا، موضحا أنه ينبغي من حيث المبدأ أن يفي القانون الجنائي بمتطلبات خاصة، وقال: "هذا يعني أننا لا نستطيع استخدام صياغة غير دقيقة من شأنها أن تجرم سلوكا مشروعا"، موضحا أن حرية التجمهر هي حرية قيمة، ويُسمح للمواطنين أيضا بانتقاد الساسة، مشددا على أنه "يجب التمييز بدقة بين وضع مثل هذا وبين تهديد غير مقبول".

2024-05-10T08:27:46Z dg43tfdfdgfd