دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مقدونيا الشمالية حاسمة لمستقبلها الأوروبي

شهدت مقدونيا الشمالية الاربعاء دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية والتشريعية يمكن أن تترك أثرا حاسما على آمال هذا البلد الفقير في البلقان في ان يصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.

واغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة 19,00 (17,00 ت غ).

واحتمال عودة المعارضة اليمينية الى السلطة، سيعيد اثارة التوترات خصوصا مع اليونان وبلغاريا المجاورتين، لا سيما وان صوفيا تفرض شروطها على مفاوضات انضمام هذه الدولة الى الاتحاد الاوروبي.

الحزب اليميني الرئيسي "المنظمة الثورية الداخلية المقدونية-الحزب الديموقراطي للوحدة المقدونية الوطنية" (VRMO-DPMNE) الذي حلت مرشحته غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا في مقدمة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/ابريل، في موقع جيد في الدورة الثانية والانتخابات التشريعية التي تجري في الوقت نفسه الأربعاء.

رفض زعيم الحزب خريستيان ميكوسكي الاعتراف بالاسم الجديد للبلاد مقدونيا الشمالية الذي اعتمد بموجب اتفاق تاريخي تم توقيعه عام 2018 مع اليونان لإنهاء نزاع طويل الأمد بين سكوبيي وأثينا.

كما وعد بإبداء الحزم في المواجهة بين سكوبيي وبلغاريا التي عرقلت خلال العامين الماضيين مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.

منذ توليه قيادة VMRO-DPMNE في 2017، أعاد ميكوسكي بناء حزب اهتز بعد هروب زعيمه السابق ورئيس الوزراء السابق نيكولا غروفسكي، المتهم بالفساد والذي لجأ الى المجر التي يحكمها فيكتور أوربان.

كما وعد ميكوسكي بإعطاء الأولوية للاقتصاد وخلق عشرات الآلاف الوظائف، وهي رسالة يصل صداها الى العديد من الناخبين في هذا البلد الفقير الذي يعاني من ارتفاع التضخم.

خلال العقدين الماضيين، غادر مقدونيا الشمالية حوالى 10% من سكانها في هجرة جماعية، ولم يعد هناك للشباب إلا القليل من الفرص للمستقبل.

- توتر اتني -

يقول المحلل السياسي هلال نزيري إن "الحزب الديموقراطي للوحدة VMRO-DPMNE يحظى بتقدم ولديه إمكانية الحصول على تعبئة أوسع للناخبين".

خلال الحملة الانتخابية، استخدم ميكوسكي خطابا تحريضيا بشكل متزايد حيال "الاتحاد الديموقراطي للاندماج" DUI أبرز حزب ألباني في البلاد، مثيرا المخاوف من ان تهدد تصريحاته العلاقات الهشة بين مختلف الاتنيات في البلاد.

يشكل الألبان أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 1,8 مليون نسمة. وقاد زعيم الحزب الألباني علي أحمدي تمردا مسلحا قصيرا عام 2001 للحصول على المزيد من الحقوق للألبان.

منذ إعلان الاستقلال عام 1991، احترمت الحكومات المتعاقبة في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة قاعدة غير مكتوبة تقضي بضرورة ضم حزب ألباني إلى الائتلاف الحاكم.

ويبدو ان حزب DUI وكذلك ائتلافا من أحزاب الأقلية، قادر على الحصول على أكبر عدد من الأصوات الألبانية، رغم أن ميكوسكي وصف قادتهم بانهم "سارقون".

- تحريك المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي-

حذر الحزب الديموقراطي الاشتراكي الحاكم من يسار الوسط من أن نتيجة الانتخابات ستكون حاسمة لمستقبل مقدونيا الشمالية الأوروبي، لكنهم يواجهون صعوبة في استعادة زمام المبادرة منذ هزيمتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس الوزراء السابق وزعيم الحركة الديموقراطية الاشتراكية ديميتار كوفاسيفسكي "ستحدد هذه الانتخابات عمليا مستقبل مقدونيا، ما اذا كنا نتحرك نحو مجتمع تقدمي، نحو الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كنا ننظر إلى الوراء إلى حقبة ماضية شهدنا خلالها العزلة والنزاعات الاتنية".

بنت هذه الحركة مستقبلها السياسي على وعد بان قادتها قادرون على تحريك المفاوضات بهدف الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وتسوية الخلاف مع بلغاريا.

رفضت صوفيا دعم فتح مفاوضات الانضمام بين سكوبيي والاتحاد الاوروبي طالما ان مقدونيا الشمالية لم تعترف باقليتها البلغارية الصغيرة في دستورها.

حاول الديموقراطيون-الاشتراكيون ادخال تعديلات على القانون الأساسي لكنهم لم يتمكنوا من جمع الأصوات اللازمة.

الى جانب الخلافات السياسية والتوترات الاتنية، يأمل العديد من الناخبين في مستقبل أكثر ازدهارا.

وقالت ايفانا ترايسيف (42 عاما) التي تعمل في قطاع المال، لوكالة فرانس برس "آمل في ان تعمل الحكومة بجدية نحو تحسين مستوى الحياة" مضيفة انه على القادة المقبلين للبلاد "خلق الظروف لكي يحظى الشباب بفرص متساوية وأفضل من أجل التقدم".

دد/نور/لين-ب ق

2024-05-08T10:41:45Z dg43tfdfdgfd