ما هي أهم القوانين التي أقرها البرلمان الأوروبي في ولايته الأخيرة قبل الانتخابات المفصلية المقبلة؟

شارك أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ هذا الأسبوع في الجلسة الأخيرة من ولايته الحالية بعدما أكملوا خمس سنوات (2019-2024) تم خلالها التصويت على العديد من النصوص الرئيسية التشريعية. فرانس24 تقيم حصيلة هذه التشريعات مع لوران وارلوزيه، المؤرخ المتخصص في الشؤون الأوروبية.

كتب جان مونيه في مذكراته التي نشرت عام 1976 الجملة التالية: "ستخلق أوروبا من خضم الأزمات وستبزغ وتقوي نفسها من مجموع الحلول المقدمة لهذه الأزمات". تأكيد تم التحقق منه بصورة بينة وواضحة خلال الفترة التشريعية بين عامي 2019-2024 للبرلمان الأوروبي، والذي كان عليه، على وجه الخصوص، الاستجابة للتحديات الملحة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

اقرأ أيضاالانتخابات الأوروبية: ما هي رهاناتها في ظل تصاعد اليمين المتطرف؟

"انتقلنا في خضم هذه الأزمات من مرحلة إلى أخرى. بين عامي 2005 و2015، واجه الاتحاد الأوروبي أزمات ساهمت في إضعافه إلى حد ما – رفض الدستور الأوروبي الموحد وأزمة اليورو إضافة إلى أزمة الهجرة. من ناحية أخرى، اعتبارًا من عام 2016 جاءت أزمات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا لتعزز هذا الضعف. يقول لوران وارلوزيه، أستاذ التاريخ بجامعة السوربون والمتخصص في الاتحاد الأوروبي ومؤلف كتاب "أوروبا في مواجهة أوروبا": "لقد تمكنت أوروبا من التصرف بطريقة جماعية وسريعة ومبتكرة، تأرجحت بين الحرية والتضامن والقوة" (إصدار المركز الوطني للبحث العلمي، 2022).

استجابة لهذه الأزمات، مر الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته - المفوضية والمجلس والبرلمان - بمنعطف صعب على مدى السنوات الخمس الماضية، مبتعدا إلى حد ما عن برنامجه النيو-ليبرالي نحو المزيد من الحمائية والتدخل في السياسات الاقتصادية. وهو ما مثل نقطة تحول أدت فيها عدة عوامل دورا ملموسا، وفقا للباحث.

"أولا كان هناك وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة في عام 2016، وهو الرئيس الذي نفذ تدابير حمائية عديدة. كان هناك أيضا سياسة الصين التجارية، التي أصبحت أكثر عدوانية وأزعجت الألمان كثيرا. وبينما كانت برلين، حتى ذلك الحين، تؤيد دائما المزيد من الانفتاح الاقتصادي، بدأت الآن في أن تصبح أكثر تشكيكا تجاه الصينيين"، يؤكد لوران وارلوزيه الذي يعتقد أن هذا السياق هو ما مهد الطريق لردود الفعل الأوروبية خلال أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

بين الاستجابات للأزمات والرغبة في التحول البيئي، كان لدى البرلمان الأوروبي العديد من مشاريع القوانين الرئيسة للتصويت عليها على مدى السنوات الخمس الماضية.

 

نظرة عامة على هذه القوانين:

 

• كوفيد-19: استراتيجية التطعيم وخطة التعافي الاقتصادي

 

للتعامل مع جائحة كوفيد-19، اختار الاتحاد الأوروبي بسرعة توحيد الجهود واتباع سياسة مركزية لمشتريات اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل على كل دولة من الدول الأعضاء، بناءا على عدد السكان في كل بلد. وبينما كان أول رصد لعدد المرضى في دول الاتحاد في أوائل يناير/كانون الثاني عام 2020، فإن استراتيجية التطعيم كان قد تم الانتهاء من تشكيلها في وقت مبكر من يونيو/حزيران من العام نفسه. ووقع الاتحاد عقود شراء مسبق مع شركات الأدوية للحصول على 4,6 مليار جرعة. وبدأت حملات التطعيم الجماعي داخل الاتحاد في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وبموازاة ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي سريعًا والبالغة قيمتها 750 مليار يورو. وفي يوليو/تموز 2020، تم التصويت على خطة التعافي "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي الخطة الناتجة عن المديونية المشتركة للدول الأعضاء. وعلى وجه الخصوص، منح الاتحاد فرنسا 40,3 مليار يورو على مدى عدة سنوات.

"أظهر التصدي لفيروس كورونا أن أوروبا كانت قادرة على الرد في غضون بضعة أشهر فقط بقرارات لم يكن من الممكن تصورها في السابق، وبخاصة في قطاع الصحة، والذي عادة ما يكون مسؤولية وطنية للدول الأعضاء. فعلقت بروكسل القواعد المتحكمة في الميزانية وجعلت توزيع اللقاحات أمرا مركزيا أوروبيا، مما ساعد على تفادي غياب المساواة بين الدول الأعضاء وبالموازاة حال أيضا دون وقوع الاتجارغير المشروع. أما بالنسبة لخطة التحفيز والتعافي الاقتصادي، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها مسألة رفع سقف الديون الأوروبية. ثم تحدث أولاف شولتز عن 'لحظة هاملتونية' في أوروبا، في إشارة إلى ألكسندر هاملتون، الذي أصدر أول دين فيدرالي أمريكي أثناء ولايته لوزارة الخزانة. لقد وضعت أزمة كوفيد على أية حال الاتحاد النقدي أمام خيارات متاحة لم يتوقعها ولم تكن في الحسبان"، يحلل لوران وارلوزيه.

 

• الميثاق الأخضر للمناخ والتنوع البيولوجي

تميزت الانتخابات الأوروبية لعام 2019 بظهورلافت لدعاة حماية البيئة، وعلى نطاق أوسع، من خلال سياق ملائم للوعي بالحاجة إلى مكافحة الاحتباس الحراري وحماية التنوع البيولوجي. لدرجة أن الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على الرغم من أنها تنتمي إلى تيار يميني ليبرالي، دفعت بقوة من أجل تبني ميثاق أخضر طموح بمجرد وصولها لمنصبها. الهدف من ذلك كان قيادة الاتحاد الأوروبي نحو خفض ما لا يقل عن 55 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990 ونحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأثر هذا المسار على جميع السياسات الأوروبية: من خطة الإنعاش الاقتصادي إلى الإنتاج الزراعي من خلال تنظيم الشركات. وهكذا صوت البرلمان الأوروبي لإنهاء بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، والالتزام بتخصيص 37 بالمئة من أموال خطة الإنعاش الاقتصادي للانتقال البيئي، ولاستراتيجية "من المزرعة إلى المائدة" في إطار السياسة الزراعية المشتركة التي تهدف إلى إنشاء إنتاج غذائي صديق للبيئة، وأيضا آلية تعديل الكربون على الحدود.

ولكن إذا كان سياق 2019 مواتيا لمثل هذا الطموح، فقد حان الوقت الآن لحدوث رد فعل عنيف مع العديد من أجزاء الميثاق البيئي الأخضر التي لم يتم التصويت عليها في نهاية المطاف، في حين انتهى الأمر بتخفيف بعض الأجزاء الأخرى، مثل الانتكاسات البيئية على السياسة الزراعية المشتركة والتي تم التصويت عليها يوم الأربعاء 24 أبريل/نيسان الجاري.

"لقد كانت هناك تعبئة حقيقية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتحدي المناخي والتنوع البيولوجي الذي لم يسبق له مثيل وهو ما سمح بحدوث تقدم واختراق مهم. فوضع حد لاستخدام السيارات الحرارية ليس بالأمر الهين،  ومع ذلك، فإن هذه التدابير ليست كافية، ولا سيما في مواجهة التدابير البيئية التي تعتبرها بعض الجهات الفاعلة ذات تكلفة باهظة، لذا كان هناك بعض الانتكاسات فيما يتعلق باستخدام مبيدات الآفات والتنوع البيولوجي والسياسة الزراعية المشتركة". يصر لوران وارلوزيه على القول.

 

اقرأ أيضازعيم اليساريين في الاتحاد الأوروبي يدعو للتفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا

 

• المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أدى غزو روسيا لأوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، إلى تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة عسكرية ملموسة لكييف، وتم التصويت على لائحتين في عام 2023 من قبل البرلمان في ستراسبورغ: لائحة "إديربا"، التي تهدف إلى تشجيع عمليات التدريب المشتركة في مجال الدفاع، ولائحة "آساب" التي تهدف إلى زيادة إنتاج صناعة الدفاع الأوروبية من الذخيرة والصواريخ.

تبلغ ميزانية "إديربا" 260 مليون يورو، بينما تبلغ ميزانية "آساب" 500 مليون يورو. والهدف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي هو التمكن، في نهاية المطاف، من إرسال مليون قطعة ذخيرة (قذائف وصواريخ) إلى أوكرانيا سنويا. مع هذين النظامين اللذين يعززان ما يسميه المتخصصون قاعدة الدفاع الصناعية والتكنولوجية الأوروبية، يقوم الاتحاد الأوروبي أيضا بتجهيز نفسه بالأدوات التي تسمح للدول الأعضاء بتجديد مخزوناتها الوطنية.

"هنا مرة أخرى، كان من غير المسبوق أن يشارك الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع سلمي في الأصل، في شراء معدات قاتلة. وهو ما يعد تقدمًا بنيويا على مستوى اتجاه أوروبا للدفاع. على الرغم من كل شيء، فإن هذه البرامج متواضعة نسبيا ولائحة "آساب" مؤقتة فعليا نظرًا لانتهاء صلاحيتها في عام 2025. فهل سوف تؤدي هذه التدابير إلى انبثاق 'أوروبا القوية' التي يتمناها إيمانويل ماكرون ويدعو إليها، أم سوف نبقى دائما في الإطار الوطني المحدود جدا والمعتمد على حلف شمال الأطلسي؟ سيكون هذا أحد أهم تحديات الهيئة التشريعية القادمة"، كما يلاحظ لوران وارلوزيه.

 

• ميثاق الهجرة واللجوء

يهدف هذا الاتفاق المكون من عشرة نصوص وتم التصويت عليه في 10 أبريل/نيسان 2024 الجاري، ولكنه يجب أن يدخل حيز النفاذ في عام 2026، إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسريع إعادة تكييف الأشخاص ذوي الوضع غير القانوني خارج الاتحاد الأوروبي. ويحدد الإصلاح عملية "فرز" إلزامية للمهاجرين الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي، تتألف من تسجيلهم في قاعدة بيانات مشتركة.

كما تم النص على تنفيذ "إجراءات على الحدود" لأولئك الذين هم من الناحية الإحصائية الأقل احتمالا للحصول على اللجوء: سيتم احتجازهم في المراكز أثناء فحص ملفهم بطريقة سريعة، من أجل إعادة المرفوضين بسرعة أكبر.

وأخيرا، يهدف الميثاق إلى تحسين التضامن بين الدول الأعضاء في مسألة إدارة المهاجرين. لمساعدة البلدان التي يصل إليها العديد من اللاجئين، مثل إيطاليا أو اليونان أو إسبانيا، يجب على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المساهمة من خلال رعاية طالبي اللجوء (إعادة التوزيع) أو من خلال تقديم مساهمات – مالية أو مادية – لصالح الدولة الواقعة تحت ضغط الهجرة.

"كان هناك انقسام حقيقي بين اليمين واليسار في البرلمان الأوروبي بشأن قضية الهجرة هذه،  في حين كان يتم، تقليديا، قبول الهجرة واللجوء من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي، كان هناك تحول منذ عام 2015 وبدأ التركيز على مراقبة الحدود. وبات النهج الآن متجهًا لمعالجة مسألة الأمن، وقد صوت البرلمان للتو على نصوص أكثر صرامة، مما أثار سخط اليسار". يلاحظ لوران وارلوزيه.

 

• التنظيم الرقمي

حاول الاتحاد الأوروبي خلال المجلس التشريعي الأخير تنظيم مجال التكنولوجيا الرقمية. وهكذا تم التصويت على ثلاثة نصوص رئيسية: اللائحة الأوروبية بشأن الخدمات الرقمية لعمالقة الشبكة (دسا)، لائحة الأسواق الرقمية (دما) وتنظيم الذكاء الاصطناعي.

اللائحة الأوروبية بشأن الخدمات الرقمية لعمالقة الشبكة (دسا) مخصصة للشبكات الاجتماعية التسع عشرة الكبرى، والأسواق الإلكترونية ومحركات البحث ومن ضمنها غوغل، يوتيوب، أمازون، فيسبوك، إنستاغرام، إكس (تويتر سابقا) وتيك توك. هذه الشركات، التي لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي، تخضع الآن لالتزامات مكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو التزوير.

تهدف لائحة الأسواق الرقمية (دما) إلى محاربة المواقف المهيمنة لهؤلاء العمالقة الرقميين من خلال اتخاذ تدابير مسبقة قبل أن يؤدي السلوك المسيء إلى تدمير المنافسة بالفعل. ويفرض نص القانون على أقوى الجهات الفاعلة قيودا من الالتزامات والمحظورات التي يجب احترامها تحت طائلة الغرامات التي قد تصل إلى 20 بالمئة من مبيعاتها العالمية في حال تكرارها. كما يأمل الاتحاد الأوروبي منها تعزيز ظهور الشركات الأوروبية الناشئة وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وأخيرا، ينص التشريع المتعلق بالذكاء الاصطناعي على نهج ذي مستويين. يجب أن تمتثل نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة "للاستخدام العام" لالتزامات الشفافية وكذلك قواعد حقوق النشر الأوروبية. أما بالنسبة للأنظمة التي تعتبر ذات "مخاطر عالية" – تستخدم على سبيل المثال في البنية التحتية الحيوية والتعليم والموارد البشرية وإنفاذ القانون - فإنها تخضع لمتطلبات أكثر صرامة. وسيتعين عليها، على سبيل المثال، توقع الخضوع لتحليل إلزامي لقياس مدى التأثير على الحقوق الأساسية. وسيجب عليها تحديد الصور أو النصوص أو مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع (التزييف العميق) بوضوح. كما يحظر النص أنظمة تصنيف المواطنين أو المراقبة الجماعية كتلك المستخدمة في الصين، أو حتى تحديد الهوية البيومترية عن بعد للأشخاص في الأماكن العامة.

"من خلال هذه النصوص الثلاثة، أكد الاتحاد الأوروبي قدرته على تنظيم الأسواق ورغبته في تجنب قانون الغاب في قطاع استراتيجي يثير تساؤلات حول حماية البيانات أو نزاهة النقاش الديمقراطي. إنها لائحة تسعى إلى التوازن الصحيح بين المنطق الليبرالي والسيطرة المطلقة"، حسب لوران وارلوزيه.

 

• واجبات الشركات في الحيطة واليقظة

مع تصويت البرلمان الأوروبي على واجب الحيطة واليقظة في 24 أبريل/نيسان الجاري، سيطلب من الشركات المعنية منع انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الاجتماعية (عمالة الأطفال، والعمل القسري، والأمن...) بل وتحديدها وعلاجها، وكذلك الأضرار البيئية (إزالة الغابات والتلوث...)، وذلك بتضمينها في سلاسل القيمة الخاصة بها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الموردين والمقاولين من الباطن والشركات التابعة لهم.

نص يضع الاتحاد الأوروبي في طليعة هذه المعركة بلا شك، لكن نسخته النهائية أقل طموحا مما كانت عليه في الأصل. لم يعد النص الذي تم التصويت عليه يستهدف إلا الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف ويبلغ حجم مبيعاتها العالمية 450 مليون يورو على الأقل - مقابل 500 موظف و150 مليون يورو في حجم مبيعاتها في النص الأصلي. مع هذه التعديلات، ستخضع 5400 شركة فقط للقانون، مقارنة بنحو 16 ألف شركة في النص الأولي، وفقا لمنظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية.

"ومع ذلك، لا يزال هذا النص نصا مهما وطموحا، ويمكن أن يكون له تأثير قوي على تخفيض العمل القسري على وجه الخصوص. كل شيء يعتمد على التطبيق ولكن إذا كانت اللجنة والدول والمنظمات غير الحكومية تراقب الملف عن كثب، فقد يؤدي ذلك إلى تقدم حقيقي. فهو يمكن أن يؤدي إلى إظهار ما يسميه الباحث أنو برادفورد "تأثير بروكسل": أي أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنتهي بفرض نفسها شيئا فشيئا على العالم بأسره"، يخلص لوران وارلوزيه.

 

النص الأصلي: رومان بروني | النص العربي: حسين عمارة

2024-04-28T16:08:18Z dg43tfdfdgfd