العمالة المهاجرة طوق النجاة للاقتصادات المتقدمة في 2023

دعمت الهجرة النمو في البلدان المتقدّمة العام الماضي خلال فترة شهدت نقصاً حاداً في اليد العاملة، حسبما أفادت منظمة التعاون

 والتنمية في الميدان الاقتصادي الخميس.

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها الذي تطرّق خصوصاً إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، إنّ "العام 2023 شهد تدفّقات للهجرة، خصوصاً في بعض اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".

وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً أنّه "كان لهذا التطوّر آثار إيجابية على المعروض من العمالة، وكان مفيداً بشكل عام للناتج المحلّي الإجمالي"، من خلال نمو القوى العاملة.

الاتحاد الأوروبي يمول 7 مشروعات لإنتاج الهيدروجين بقيمة 720 مليون يورو

وأظهرت إحصاءات المنظمة أنّ أكبر مساهمات الهجرة في نمو القوى العاملة سجّلت في البرتغال وإيرلندا وكندا وإسبانيا وأستراليا.

وبالنسبة لمعظم الدول التي تمّ تحليلها، فقد كانت المساهمة أعلى بكثير من متوسّط مستوى المساهمة المسجّل بين العامين 2010 و2019.

وفي فرنسا، بلغت مساهمة العمالة المولودة في الخارج في نمو نسبة اليد العاملة حوالى 0,5%.

وأظهرت أرقام منظمة التعاون والتنمية أنّ الاقتصاد العالمي تأثّر بقوة منذ تفشّي جائحة كوفيد-19 بسبب زيادة في نقص اليد العاملة في كلّ من منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان.

وتعدّ المساهمة الإيجابية أو السلبية للهجرة في الاقتصاد موضوعاً تتمّ مناقشته بانتظام على خلفية الجدل الدائر حول الأمن والهوية، كما أنّها محور العديد من الأبحاث التحليلية.

2024-05-02T15:37:18Z dg43tfdfdgfd